الادعاء العسكري
قيادة الدعاوى داخل القوات المسلحة والدفع بها استنادا إلى قانون العقوبات العسكري وإجراءات المحاكم العسكرية.
كرّست مسيرتي المهنية لصون القانون والعدالة والانضباط داخل القوات المسلحة. يقوم عملي على مبدأ واضح: كل منتسب للقوات سواسية أمام القانون، مع حماية حقوق الإنسان وضمان مشروعية العمليات.
الأعمال التي أتولاها يوميا، وتركّز على عدالة سريعة وحقيقية داخل القوات المسلحة.
قيادة الدعاوى داخل القوات المسلحة والدفع بها استنادا إلى قانون العقوبات العسكري وإجراءات المحاكم العسكرية.
إدارة تحقيقات النيابة وجمع الأدلة، وضمان توافق كل خطوة من خطوات التحقيق مع القانون.
تقديم المشورة بشأن القوانين والأوامر والاتفاقيات العسكرية، وتقييم المخاطر القانونية لقرارات القيادة.
حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات وداخل الثكنات.
تصميم وتنفيذ برامج تدريب قانوني للضباط والجنود لتعزيز الانضباط والسلوك المشروع.
العمل مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية لتعزيز منظومة القضاء العسكري.
مساري الأكاديمي والمهني في مجال القانون والقضاء العسكري.
أتم بنجاح اختبار الإنجليزية الدولي وحقق مستوى الكفاءة B1 (متوسط) وفق الإطار الأوروبي المشترك. تقيس الشهادة القدرة اللغوية في القواعد والمفردات والقراءة والاستماع، وتقر بالقدرة على التواصل بفعالية في الموضوعات المألوفة وفهم الإنجليزية الواضحة المعيارية في المواقف اليومية والمهنية والمتعلقة بالسفر.
شارك محمد عبدالله خليف في البرنامج الدولي للتدريب حول مكافحة جرائم الإرهاب، الذي نظمته أكاديمية العدل التركية في أنقرة بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا). ركز البرنامج على المقاربات المهنية والدولية لمعالجة الجرائم المرتبطة بالإرهاب، وأتاح للمشاركين تعزيز فهمهم للاستجابات القانونية والقضائية للإرهاب وتبادل المعرفة والخبرة المهنية.
أتم بنجاح تدريبا تنشيطيا لمدة يومين حول معايير المحاكمة العادلة الدولية، نظمته مجموعة حقوق الإنسان والحماية التابعة ليونصوم في مقديشو في 6–7 نوفمبر 2018. عزز التدريب الفهم المهني لمبادئ المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة بإقامة العدل.
أتم بنجاح التدريب القانوني المهني في مصادر الالتزام القانوني ودورها في الإثبات، الذي نظمته جامعة بنادر وجامعة أفريقيا العالمية، كلية الشريعة والقانون، في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2018.
شارك في برنامج تدريبي متخصص قانوني وشرعي حول أسس تحقيق العدالة، نظمته جامعة بنادر وجامعة أفريقيا العالمية بالاشتراك في 3–4 مارس 2018. تناول البرنامج استقلال القضاء وفصل السلطات والقضايا المعاصرة المتصلة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
أتم محمد عبدالله خليف بنجاح دورة الضابط الطالب التي نفذتها قوة شرطة أوغندا في مدرسة تدريب الشرطة كاباليي-ماسيندي. مثّل البرنامج فترة ممتدة من التدريب المهني للضباط، ووفّر إعدادا أساسيا للقيادة والانضباط ومسؤوليات العمل الشرطي والقيادة والخدمة المهنية في بيئة تدريب أمني منظمة.
قيادة أعمال النيابة العامة والإشراف على التحقيقات، وضمان إقامة العدالة العسكرية وفق القانون.
زيارة ثقافية إلى كبادوكيا، إحدى أبرز وجهات تركيا، المعروفة بمناظرها الاستثنائية وتكويناتها الصخرية التاريخية وتراثها الثقافي الغني.
زار محمد عبدالله خليف غابة كارورا في نيروبي، واستكشف بيئتها الطبيعية والمناطق التي تبرز التراث الأثري والتاريخي المرتبط بالغابة. جمعت الزيارة بين تقدير الطبيعة وفرصة للتعرّف أكثر على التراث البيئي والثقافي في كينيا.
شارك في المائدة المستديرة لشرق أفريقيا 2025 حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، التي عُقدت في دار السلام، تنزانيا، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2025. جمع البرنامج مهنيين في مجالي العدالة والأمن للنقاش حول المقاربات الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
خلال زيارة إلى أنقرة، زار محمد عبدالله خليف مكتبة الأمة الرئاسية (Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi)، الواقعة داخل المجمع الرئاسي في تركيا. أتاحت الزيارة فرصة للدراسة المستقلة واستكشاف مجموعاتها الواسعة والاطلاع على مرافق البحث والتعلّم الحديثة المتاحة في المكتبة.
في 22 كانون الأول/ديسمبر 2024، وخلال وجوده في أنقرة بتركيا، زار محمد عبدالله خليف أنيتكابير، وهو موقع تذكاري تاريخي ووطني بارز في العاصمة التركية. أتاحت الزيارة التعرف على جانب مهم من تاريخ تركيا الحديث وتراثها الوطني، بما في ذلك المجمع التذكاري ومعارضه التاريخية. وكانت تجربة ثقافية قيّمة عمّقت تقديره لتاريخ البلاد ومؤسساتها وحفظ الذاكرة الوطنية.
خلال زيارة إلى هولندا، قضى محمد عبدالله خليف وقتا في أمستردام، وتعرّف على بيئتها الحضرية المميزة وعمارتها وأجوائها الثقافية.
خلال لقاء مجتمعي في إسكيلستونا بالسويد في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، التقى محمد عبدالله خليف بأفراد من الجالية الصومالية وناقش تطورات الصومال، بما في ذلك تعافي الوضع الأمني والتقدم الاقتصادي. وبناء على طلب المشاركين، تضمنت الجلسة أيضا نقاشا تعليميا عاما حول العملات المشفرة والأسواق المالية الرقمية. وجاء الاهتمام بالموضوع بعد شرح علني سابق قدّمه في قاعة محكمة في الصومال، أوضح فيه مفهوم العملات المشفرة وكيفية عملها في سياق إجراءات قانونية.
خلال زيارة إلى إسكيلستونا في السويد، لقي محمد عبدالله خليف ترحيبا حارا من أفراد الجالية الصومالية وشارك في مباراة كرة قدم ودية مع الشباب الصومالي. واختتمت الزيارة بتقديم كأس وميدالية، في تعبير عن الصداقة والتواصل المجتمعي والدور الإيجابي للرياضة في جمع الناس.
خلال زيارة إلى هلسنكي، استكشف محمد عبدالله خليف عاصمة فنلندا وتعرّف على بيئتها الحضرية وثقافتها وأجوائها الشمالية.
خلال زيارة إلى روما في إيطاليا، زار محمد عبدالله خليف الكولوسيوم التاريخي، أحد أشهر معالم روما القديمة. أتاحت الزيارة فرصة للتعرّف على جانب مهم من التاريخ الروماني والعمارة والتراث الثقافي.
شارك في مائدة مستديرة مهنية إقليمية ركزت على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عُقدت في نيروبي، كينيا، في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024. جمع البرنامج مهنيين في مجالي العدالة والأمن للنقاش حول المقاربات الإقليمية للتحديات الأمنية والجنائية المعقدة العابرة للحدود.
في 7 فبراير 2024، زار محمد عبدالله خليف مكتب التحقيقات الفيدرالي في الصومال في لقاء مهني ركّز على تعزيز التعاون في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالإرهاب. وبحثت المناقشات سبلا عملية لتحسين التعاون وتبادل المعلومات دعما للتحقيقات في الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي. وعكس اللقاء أهمية التعاون بين مؤسسات العدالة والأمن الصومالية والشركاء الدوليين في التصدي للإرهاب العابر للحدود وتعزيز القدرة على التحقيق.
في 4 فبراير 2021، خلال زيارة رسمية إلى مكتب ادعاء القوات المسلحة في مقديشو، استقبل محمد عبدالله خليف معالي حسن حسين حاجي، وزير الدفاع آنذاك في الحكومة الاتحادية الصومالية، وقدّم للوفد الزائر إحاطة مؤسسية عن عمل المكتب ووظائفه. وعرض لمحة عن إجراءات عمل المكتب، بما في ذلك إدارة ملفات القضايا الجارية والعمليات المتبعة لتنظيم القضايا ومتابعتها. كما عرض نظام إدارة القضايا الإلكتروني الذي يستخدمه المكتب لتسجيل ملفات القضايا وتنظيمها وحفظها وإدارتها، مبرزا دور السجلات الرقمية في تحسين الكفاءة المؤسسية وإدارة السجلات والمساءلة. وأظهرت الزيارة الأداء العملي لمكتب الادعاء وجهوده المستمرة لتعزيز الإدارة المهنية للقضايا وإدارة النيابة والتنظيم المؤسسي وإدارة العدالة العسكرية، في إطار التطوير المؤسسي الأوسع للمكتب.
في 14 يناير 2021، سافر محمد عبدالله خليف إلى مديرية وانلاوين في إقليم شبيلي السفلى ضمن مهمة مهنية شارك فيها ضباط من محكمة القوات المسلحة. جاءت المهمة عقب اندلاع عنف خطير بين المجتمعات المحلية أسفر عن خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات وانعدام كبير للأمن في المنطقة. وكانت الأولويات العاجلة المساهمة في إعادة الاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى منع استمرار العنف وإجراء تحقيقات لتحديد المسؤولين عن تنظيم النزاع وتأجيجه. وتناول التحقيق اللاحق أيضا مؤشرات على أن عناصر حركة الشباب فاقمت العنف عمدا سعيا لاستغلال التوترات بين المجتمعات المحلية. وبعد عملية تحقيق موسعة، أُحضر الأشخاص الذين ثبت تورطهم أمام محكمة القوات المسلحة، حيث اتُخذت إجراءات قانونية وفقا للقانون المعمول به. وكانت المهمة تجربة مهنية مهمة في فهم كيف يمكن أن يتقاطع النزاع المجتمعي والتحقيق الجنائي واعتبارات مكافحة الإرهاب وإقامة العدالة في بيئات أمنية معقدة.
في 26 كانون الأول/ديسمبر 2020، كان محمد عبدالله خليف ضمن فريق من الضباط كُلّف بمهمة مهنية في مديرية مركا بشبيلي السفلى، عقب حادث أمني تضمّن مواجهة مسلحة مرتبطة بتوترات قبلية محلية. ركزت المهمة على دعم إعادة الاستقرار وإجراء تحقيق منظم في ظروف الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وبالعمل مع الضباط المكلفين بالمهمة، أسهم الفريق في تهدئة الوضع واستكمال التحقيق. ثم رُفعت النتائج إلى محكمة القوات المسلحة، مما مكّن المحكمة من اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الحادث. وقدّم هذا التكليف الميداني خبرة عملية قيّمة في التحقيقات المراعية للنزاع وجمع الأدلة ومساءلة قطاع الأمن واستقرار المجتمع وتطبيق سيادة القانون في بيئات معقدة.
في 4 يونيو 2020، شارك محمد عبدالله خليف في مهمة توعية قانونية عسكرية إلى ذنان في شبيلي السفلى، إلى جانب العقيد حسن علي نور شووتي، رئيس محكمة القوات المسلحة. ووصل الوفد إلى المنطقة بحرا بدعم من زوارق وأفراد خفر سواحل الشرطة الصومالية، للقاء قوات الأمن المنتشرة على الخطوط الأمامية. وكان الغرض الأساسي من المهمة تعزيز وعي الأفراد المنتشرين بمسؤولياتهم القانونية والانضباطية أثناء تنفيذ العمليات العسكرية. وركزت المناقشات على الالتزام بالقواعد الواجبة التطبيق التي تحكم النزاع المسلح، واحترام القوانين واللوائح العسكرية، والحفاظ على الانضباط، وأهمية السلوك المسؤول أثناء العمليات. ووُضع تأكيد خاص على الانضباط والاحترام المتبادل بين أفراد قوات الأمن، بما في ذلك منع المواجهات المسلحة الداخلية وضرورة حل الخلافات عبر هياكل القيادة والإجراءات القانونية المقررة. وعكست المهمة أهمية الجمع بين الجاهزية العملياتية والانضباط العسكري والوعي القانوني والمساءلة واحترام سيادة القانون.
في 14 نوفمبر 2019، كان محمد عبدالله خليف ضمن فريق من الضباط كُلّف بمديرية براوة في شبيلي السفلى للتحقيق في مواجهة مسلحة شاركت فيها وحدتان أمنيتان ولتحديد الظروف المحيطة بالحادث. ركز التكليف على إجراء تحقيق ميداني وجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة وتقييم الظروف التي أدت إلى المواجهة وتحديد مسؤوليات المتورطين. وبعد التحقيق، وُثّقت النتائج وأُحيلت عبر إجراءات القضاء العسكري المناسبة، ليُستكمل الأمر وفقا للقانون المعمول به والإجراءات المؤسسية. وأسهمت المهمة في خبرته العملية في التحقيقات الميدانية وجمع الأدلة ومساءلة قطاع الأمن وتقييم النزاع وإجراءات القضاء العسكري، ولا سيما في الحالات التي تتطلب مهنية قانونية وفهما للبيئات الأمنية المعقدة.
معالجة القضايا الجسيمة وتمثيل الدولة أمام المحاكم العسكرية وصياغة لوائح الاتهام.
إجراء التحقيقات وإعداد التقارير القانونية وتقديم المشورة للقادة في المسائل القانونية.
بعد إتمام تدريب الشرطة في مدرسة تدريب الشرطة كاباليي في أوغندا، عاد محمد عبدالله خليف إلى الصومال عام 2016 وبدأ خدمته العملياتية ضمن الشرطة الصومالية. وقبل تعيينه في مكتب المدعي العام للقوات المسلحة، خدم في وحدة أمنية مسؤولة عن حماية المؤسسات الوطنية الرئيسية والمسؤولين والبعثات الدبلوماسية والجهات الدولية. وشملت مسؤولياته أمن أعضاء البرلمان، وحماية مجلس الشعب والمجلس الأعلى، وأمن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وحماية السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية والمجمعات المحلية، ومهام المرافقة والحماية للقيادات الوطنية والدبلوماسيين. وقدّمت هذه المهمة خبرة مهنية مبكرة في الأمن الوقائي وأمن المؤسسات والانضباط العملياتي وحماية الأفراد والمنشآت الوطنية والدولية.
بعد إتمام تدريب الشرطة في مدرسة تدريب الشرطة كاباليي في أوغندا، عاد محمد عبدالله خليف إلى الصومال وبدأ الخدمة ضمن الشرطة الصومالية. وخلال هذه الفترة خدم في وحدة مسؤولة عن حماية الدبلوماسيين والمؤسسات الحكومية وأعضاء البرلمان والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية وغيرهم من الأشخاص والمنشآت المحمية. وإلى جانب واجباته العملياتية، واصل حضور دروس مهنية وقانونية ركزت على قوانين الصومال. وكانت هذه الدروس تجري إلى جانب المسؤوليات الشرطية المعتادة، وهدفت إلى تعزيز فهم الإطار القانوني للبلاد وتطبيقه على واجبات إنفاذ القانون. وقد وفّر هذا الجمع بين الخدمة الشرطية العملياتية والتعليم القانوني المستمر أساسا مهما لانتقاله لاحقا إلى نظام القضاء العسكري وتعيينه في مكتب المدعي العام للقوات المسلحة.
أتم محمد عبدالله خليف دورة YALI Network بعنوان Management Strategies for People and Resources. ومنحت Young African Leaders Initiative هذه الشهادة اعترافا بإتمام الدورة بنجاح. وتناول البرنامج إدارة الأفراد والموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الفرق وتخطيط الموارد ومواءمة الأفراد مع أولويات المؤسسة.
أتم محمد عبدالله خليف بنجاح دورة JS-US007-14 Level I Antiterrorism Awareness Training، وهي برنامج من ساعتين قُدّم عبر Joint Knowledge Online. وطوّر التدريب وعيا أساسيا بالمخاطر المرتبطة بالإرهاب وتدابير الحماية الشخصية وممارسات أمنية مسؤولة.
حضر محمد عبدالله خليف الدورة الإلكترونية Leadership بصفته متعلما مستقلا على schoox.com. ودعم البرنامج الموجه ذاتيا الوعي الأساسي بالقيادة، بما في ذلك المسؤولية الشخصية والتواصل وتوجيه الفريق والسلوكيات العملية التي تساعد الناس على العمل نحو أهداف مشتركة. ووقّع الشهادة Dr. Elef Ntouanoglou.
اجتاز محمد عبدالله خليف بنجاح الدورة الإلكترونية Management for a Competitive Edge، التي قُدّمت عبر Open2Study من International College of Management Sydney. وتناولت الدورة مقدمة في الإدارة وأدوات الإدارة والاستراتيجية والقيادة. وأتمها بدرجة نهائية قدرها 65%.
اجتاز محمد عبدالله خليف بنجاح الدورة الإلكترونية Human Resources، التي قُدّمت عبر Open2Study من Open Training Institute. وتناولت الدورة تطور إدارة الأفراد والتوظيف في العصر الرقمي والتعلم والتطوير وإدارة الأداء. وأتمها بدرجة نهائية قدرها 73%.
في 24 نوفمبر 2024، رُقّي محمد عبدالله خليف رسميا من رتبة نقيب (ذمّي) إلى رتبة رائد (غاشانلي) في الشرطة الصومالية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 350. ويظهر اسمه برقم 9 في قائمة الترقية الرئاسية الرسمية. وتمثّل هذه الترقية محطة أخرى في مسيرته المهنية وتعكس المسؤوليات الموكولة إليه في خدمة العدالة والأمن الوطني وسيادة القانون في الصومال.
في 24 يونيو 2024، رُقّي محمد عبدالله خليف من رتبة ملازم أول (لابا خيدغلي) إلى رتبة نقيب (ذمّي) ضمن الترقية الرسمية لضباط الشرطة الصومالية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 232. ويظهر اسمه برقم 66 في قائمة الترقية الرسمية.
في 5 نوفمبر 2019، رُقّي محمد عبدالله خليف من رتبة ملازم ثان (خيدغلي) إلى رتبة ملازم أول (لابا خيدغلي) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 216 لجمهورية الصومال الفيدرالية. ويظهر اسمه برقم 6 في المرسوم، الذي أجاز رسميا الترقية والمسؤوليات والحقوق المرتبطة بالرتبة الجديدة.
بعد إتمامه بنجاح تدريب الضباط في مدرسة تدريب الشرطة كاباليي في أوغندا، رُقّي محمد عبدالله خليف إلى رتبة ملازم ثان (خيدغلي) بموجب قرار ترقية رئاسي لجمهورية الصومال الفيدرالية. وتم تعميم أمر الترقية الرسمي من الشرطة الصومالية، مكتب المفوض، في 4 يناير 2018. ويظهر اسمه برقم 45 في القائمة الرسمية للضباط المرقّين إلى رتبة خيدغلي.
في 26 مارس 2022، عُيّن محمد عبدالله خليف نائبا للمدعي العام للقوات المسلحة الصومالية، في المنصب المطبوع Ku-xigeen Xeer-ilaalinta G.C.Q.S، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 478. ويظهر اسمه برقم 6. وصدر المرسوم عن مكتب الرئيس في مقديشو، ووقّعه رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله محمد "Farmaajo". وعنوانه Kordhin Howl-Wadeennada Garsoorka Ciidamada Qalabka Sida، ويقضي بتعيين عاملين في قضاء القوات المسلحة الصومالية. وأخذ في الاعتبار مقترح رئيس محكمة القوات المسلحة، المرجع LR/MCQS/077/2022 المؤرخ في 5 مارس 2022. ويسري التعيين من تاريخ توقيع الرئيس على المرسوم.
في 5 أغسطس 2018، عُيّن محمد عبدالله خليف مساعدا للمدعي العام للقوات المسلحة الصومالية، في المنصب المطبوع Kaaliyaha Xeer-Ilaaliyaha C.Q.S، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 106. ويظهر اسمه برقم 11، والرتبة المطبوعة بجانب اسمه هي X/Le Bol. وصدر المرسوم عن مكتب الرئيس في مقديشو، ووقّعه رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبدالله محمد "Farmaajo". وعنوانه U Cusbooneysiin Xubnaha Xeer-Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida Mudada Shaqada، وقضى بتجديد مدة الخدمة وبتعيينات لأعضاء الادعاء في القوات المسلحة الصومالية. وأخذ في الاعتبار مقترح رئيس المحكمة العليا للقوات المسلحة، المرجع MS/CQS/127/18 المؤرخ في 1 أغسطس 2018. ويسري المرسوم من تاريخ توقيع الرئيس عليه.
مختارات من المشاريع والمبادرات التي قدتها أو شاركت فيها.
قيادة فريق أعدّ إجراء جديدا أضاف السرعة والشفافية إلى إدارة القضايا العسكرية.
المساهمة في إعداد دليل قانوني يوضح واجبات كل منتسب للقوات وحقوقه.
تصميم برنامج تدريبي في القانون العسكري وصل إلى ضباط وجنود في مختلف الوحدات.
المساهمة في وضع إجراء للتحقيق في شكاوى المدنيين والمساءلة بشأنها.
إطلاق فريق تحقيق سريع قلّص المدة التي تستغرقها القضايا حتى الفصل فيها.
تعزيز الروابط مع الهيئات الدولية للحصول على التدريب والدعم الفني.
أفكار وتحليلات حول القانون والعدالة والانضباط العسكري.
During a visit to Mogadishu Central Prison, I addressed a group of members of the Somali Armed Forces who had…
During criminal proceedings involving a defendant who had reportedly been apprehended in connection with an Improvised Explosive Device (IED), I…
During criminal proceedings concerning a fatal shooting involving an AK-47 rifle, I delivered a prosecutorial submission addressing the defence's assertion…
لأي استفسار قانوني أو طلب تدريب أو تبادل مهني، يرجى استخدام النموذج أدناه.